قطاع الامتياز التجاري في المملكة يتجه لتجاوز 50 مليار ريال بحلول 2027
تُظهر بيانات جديدة من الغرفة التجارية أن قطاعي الأغذية واللياقة البدنية يتصدران عامًا قياسيًا في عدد الاتفاقيات الموقّعة في مختلف مناطق المملكة.
دخل نشاط الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية أسرع مراحل نموه المسجّلة على الإطلاق؛ فقد ارتفعت التسجيلات المقدَّمة بموجب نظام الامتياز التجاري في المملكة مجددًا هذا العام، واستحوذت خدمات الأغذية واللياقة البدنية على النصيب الأكبر من الاتفاقيات الجديدة — وهو نمط يتسق مع الدورات الثلاث الأخيرة، لكنه يأتي اليوم بأحجام أكبر بكثير.
ويعود هذا التحول في جانب منه إلى عوامل هيكلية؛ فقد أسهم تنظيم قطاع التجزئة، وتيسير التملك الأجنبي، ووجود نظام إفصاح فاعل، في خفض الحواجز أمام العلامات العالمية التي كانت ترى السوق في السابق أعقد من أن تدخلها من دون مشروع مشترك.
أما لدى المشغّلين المحليين فالأثر معكوس تمامًا: إذ باتت المفاهيم السعودية التي أثبتت نجاحها تملك اليوم ما يلزم من توثيق وأنظمة وأساس قانوني لمنح الامتياز خارجيًا في دول الخليج، بدلًا من الاكتفاء بالنمو عبر الفروع المملوكة.
وتواكب شهية المستثمرين هذا الاتجاه؛ إذ تخصص المكاتب العائلية ومجموعات التجزئة المتنوعة استثمارات موجهة تحديدًا إلى محافظ الامتياز التجاري، مدفوعةً باقتصاديات وحدةٍ يمكن التنبؤ بها وفترات استرداد أقصر مقارنةً بمشاريع التجزئة المنشأة من الصفر.
وهذا الطلب هو ما صُمّمت نسختا المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري لتلبيته — جدة في نوفمبر للمنطقة الغربية، والرياض في يناير للمنطقة الوسطى وقاعدة المستثمرين المؤسسيين.
صور وفيديو من أرض المعرض
متاحة للاستخدام المجاني للصحافة المعتمدة — وتتوفر الملفات بالدقة الكاملة عند الطلب.
